به گفتهی حسنعلی اخلاقی، نماینده مشهد و کلات، این قانون نه برای مداخله در زندگی روزمره مردم بلکه برای برخورد با حلقههایی تصویب شده که با سفتهبازی، خرید و فروش لحظهای و فرار مالیاتی، ساختار اقتصاد ملی را بیثبات کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه تصویب این قانون نتیجه سالها تلاش و پیگیری در مجالس مختلف بوده است، گفت: اگر این قانون با دقت و سرعت اجرا شود، نخستین ثمرهاش خروج سرمایه از بخشهای غیرمولد و هدایت آن به حوزه تولید و اشتغال خواهد بود.
وی افزود: در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی، کنترل جریانهای مخرب و سفتهبازانه امری حیاتی است و هرقدر اقتصاد کشور از این مسیر منضبطتر شود، قدرت مقاومت اقتصادی نیز افزایش مییابد.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، اصلیترین هدف قانون، مهار فعالیتهای کوتاهمدت و سوداگرانه است، نه محدود کردن زندگی مردم. وی تأکید کرد: برخی تلاش میکنند قانون را ابزاری برای ورود دولت به حسابهای شخصی جلوه دهند؛ در حالیکه هدف، شناسایی حسابهای تجاری و افرادی است که از طریق حساب شخصی، فعالیت تجاری و فرار مالیاتی داشتهاند.
اخلاقی با تأکید بر ضرورت روشنگری عمومی در اجرای قانون گفت: لازم است مردم بدانند مالیات بر سوداگری فقط به خرید و فروش داراییهایی چون زمین، خودرو، ارز و سکه مربوط است، نه به تراکنشهای روزمره خانوارها. در حسابهای تجاری نیز تنها واریزیهای فاقد فاکتور رسمی مورد بررسی است.
وی افزود: اجرای این قانون، همسو با مبارزه با فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی است و به نفع مؤدیان قانونمدار عمل میکند. وی تأکید کرد: این قانون آمده تا ثبات مالی بیاورد، نه نگرانی مردمی.مسیر سرمایه را از سفتهبازی به سمت تولید واقعی میبرد و در نهایت، پشتیبان رشد پایدار خواهد بود.
نظر شما